به نقل از «اکوفارس»

افزایش ۳۰ درصدی قیمت پایه صدها محصول بورسی در یک روز !

تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۱۹۶۸۵

به گزارش اکوفارس، تسنیم نوشت: بعد از مصوبه هیئت دولت درخصوص تغییر مدل قیمت گذاری خوراک گازی پتروشیمی ها حالا شاهد تحولات جدید و بعضا غیر منتظره در بانک مرکزی هستیم.

پیشتر بر اساس مصوبه دولت قیمت هر متر مکعب گاز خوراک تحویلی به واحدهای پتروشیمی 7 هزار تومان تعیین شده بودکه با مصوبه جدید دولت مدل قیمت گذاری خوراک پتروشیمیها به مدل سال 1394 بازگشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

درباره مصوبه هیئت دولت یک نکته بسیار مهم وجود داشت و آن عدم تعیین نرخ تسعیر ارز خوراک پتروشیمیها بود که این وظیفه به بانک مرکزی سپرده شده بود.

رئیس کل بانک مرکزی در فروردین ماه سال جاری در مکاتبه ای با وزیر نفت قیمت محاسبه خوراک پتروشیمی و همچنین در مکاتبه ای دیگری با وزارت صمت نرخ ارز جهت محاسبه قیمت پایه محصولات مربوطه در بورس کالا را 28500 تومان اعلام کرده بود.

حالا مصوبه دولت درمورد نرخ خوراک پتروشیمیها برای حمایت از این صنایع تغییر کرده است ولی تعیین نرخ ارز محاسباتی بازهم بر عهده بانک مرکزی گذاشته شد. پیشتر وزیر اقتصاد اعلام کرده بود که نرخ تسعیر جهت محاسبه قیمت خوراک نرخ مرکز مبادله  یعنی 37500 تومان خواهد بود. بر این اساس قیمت هر متر مکعب گاز خوراک از 7 هزار تومان تا 5800 تومان کاهش خواهد یافت.

در این بین بانک مرکزی یک اقدام جدید را نیز در دستور کار قرارداده است، این بانک درحالی نرخ تسعیر جهت محاسبه خوراک را 37500 تومان تعیین کرده که نرخ ارز جهت محاسبه قیمت پایه را نیز همین عدد لحاظ کرده است. بر این اساس ظرف یک روز قیمت پایه صدها محصول مختلف تولیدی واحدهای پتروشیمی با افزایش 30 درصدی مواجه شده است.

مشخص نیست بانک مرکزی با چه استدلالی در سال مهار تورم دست به این اقدام عجیب زده است.

ماجرا تا حدی حاشیه ساز شده است که وزیر اقتصاد نیز که به صورت کامل حامی ایده پیش بینی پذیر بودن اقتصاد و بازگشت به فرمول در مورد خوراک واحدهای پتروشیمی بود نیز اعلام کرده بود که برای جلوگیری از آثار تورمی نرخ تسعیر ارز جهت محاسبه قیمت پایه در بورس کالا تغییر نخواهد کرد.

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: بانک مرکزی افزایش قیمت تورم فرزین محصولات بورسی بانک مرکزی شاخص بورس افزایش قیمت طلای جهانی قیمت روز خودرو جهت محاسبه قیمت خوراک پتروشیمی بانک مرکزی نرخ تسعیر قیمت پایه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۱۹۶۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بی توجهی بانک‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانک‌ها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.

حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.

به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانک‌ها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانک‌ها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.

به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانک‌ها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "

حال جدیدترین گزارش عملکردی بانک‌ها در نخستین ماه سال نشان می‌دهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانک‌ها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانک‌ها بر همان پاشنه می‌چرخد!

بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.

در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.

در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آن‌ها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.